فروش املاک مازاد دولتی برای اتمام طرحهای نیمهکاره
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۴۰۳۶
دستگاههای دولتی در عین حال که مکلف به واگذاری اراضی مازاد خود به طرح جهش تولید و تامین مسکن هستند، در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۲ اجازه دارند منابع حاصل از فروش املاک مازاد خود را صرف ماموریتهای غیرهزینهای از جمله طرحهای نیمهتمام کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، در تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دستگاههای دولتی اجازه داده شده از محل فروش املاک و اموال مازاد خود، پروژههای نیمهتمام را تکمیل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند «هـ» تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن- مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی نسبت به:
۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورصرف مأموریتهای غیرهزینهای نمایند.
۲- پس از مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود به قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهیهای مسجل شده (موضوع ماده۲۰ قانون محاسبات عمومی) مورد تایید سامانه سماد اقدام نمایند.
۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به هزینه کرد آن در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام و طرحهای پیشران و اولویتدار، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
۴- هزینه کرد درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینهای به استثنای بند (ل) تبصره (۱۲) این قانون ممنوع است.
۵- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۶- کمیسیون ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران هریک مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینههای تغییر کاربری و آمادهسازی اموال به صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرایی پس از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.
۷- آییننامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
و- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود برای تسویه مطالبات و بدهیهای قطعی شده خود به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی (با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آییننامهای که ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران میرسد، اقدام نمایند.
ز- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرایی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
۱- پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذیحسابان دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی میگردد.
۲- اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برونسپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حقالزحمه کارشناس، هزینههای ثبتی و سایر مواترد از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون قابل پرداخت است.
ح- به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوادههای صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر اختصاص دهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: فروش اموال و املاک مازاد ، لایحه بودجه 1402 ، فروش املاک مازاد در آموزش و پرورش
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فروش اموال و املاک مازاد لایحه بودجه 1402 فروش املاک مازاد در آموزش و پرورش وزارت امور اقتصادی و دارایی فروش املاک مازاد اموال غیرمنقول لایحه بودجه رعایت ماده مازاد خود جهش تولید دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۴۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرار است در پارکهای تهران هتل بِروید یا چرخه رانتخواری بچرخد؟/ «شهرداری همان هتل نیمهکاره را بسازد، چرا میخواهد هتل جدید بسازد؟»
ایرن مهرگان: مدتها پیش از اعلام رسمی ساخت مسجد در بوستان قیطریه، شهرداری زاکانی از ساخت ۴ هتل در پارکهای شهر تهران خبر داده بود. تا اینکه هفته گذشته مدیر عامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در نشستی خبری جزییات تازهای از ساخت ۴ هتل در بوستانهای تهران را اعلام کرد. نوید خاصهباف اعلام کرد ۶ هتل به عنوان پروژههای کلان در شهر تهران، در حال مطالعه است که ۴ هتل از این مجموعه در فضاهای سبز در مناطق ۱۳، ۲۲ و ۴ ساخته میشود.
در همین خصوص عباس محمدی، کارشناس محیط زیست درباره این اقدام شهرداری نظر متفاوتی دارد. او میگوید سخنان مدیران شهرداری مزدورانه است و ادامه میدهد: «اگر درخت فضای سبز و پارک جنگلی از بین هم برود در هر صورت نباید کاربریاش عوض شود و باید دوباره درختهایش کاشته شود، یا نهایتاً اگر مثلاً به دلیل تغییرات اقلیمی که به وجود آمده، درختهایی مثل کاج یا اقاقیا با این اقلیم سازگار نیستند، باید گونههای بومی ایران در آن کاشته شود.»
محمدی میگوید: «چنین اقداماتی جز این که فکر ما را ببرد به سمت این که شاید نوعی پول شویی در کار است نتیجه دیگری ندارد؛ یعنی پولهایی که سرگرداناند و منابعی در بانکها که منشا فسادهای بزرگ هستند، باید به نحوی چرخ بخورند و بعد به اموال خصوصی تبدیل شوند. ساختن این تعداد هتل، برج، مجتمع و حتی جاده، خیابان و اتوبان و ... لازم نیست و توجیه میکند که این چرخه، چرخه فساد، اختلاس و رانتخواری است و اگر نه در حال حاضر نیاز به مسکن تا این اندازه وجود ندارد.»
مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
توضیحات مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری درباره ساخت هتل در بوستانهای تهران را چطور ارزیابی میکنید؟
مصاحبهای که آقای خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری، انجام داده است از چند جنبه قابل نقد است. بسیار غمانگیز است که ما چنین مدیرانی داریم. اولاً که در آن مصاحبه نوعی تناقضگویی مزورانه وجود دارد، در قسمتی که میگوید:«در پارکهای جنگلی فضای سبز وجود ندارد.» در فضای سبز چه درخت باشد یا نه، عرصه یا پهنهای است که برای این کار در نظر گرفته شده است. به همین دلیل میگویم این گفتهها مزورانه است. ایشان در ادامه میگوید، که چند وقتی است درختهای این پارکهای جنگلی خشک شده و ما میخواهیم در جاهایی که خشک شده هتل بسازیم. جالب است که بدانیم، اولاً این پارکهای جنگلی مثل لویزان و چیتگرو... را سازمان جنگلها و مراتع احداث کرده بود که حریمهای شهر بودند و قرار بود حد ومرز گسترش حدی شهر را تعیین کنند، که شهر از این محیطها فراتر نرود و قابل مدیریت باشد، نه این که برویم آن طرف این پارکهای جنگلی بسازیم و حالا در دل آنها هم ساختمان بسازیم و این یعنی این افراد تمام حریمها را شکاندهاند.
چرا مزدورانه؟
این که میگویم مزورانه است به این دلیل است که ایشان و شهرداری قاعدتا میدانند که اگر درخت فضای سبز و پارک جنگلی از بین هم برود در هر صورت نباید کاربریاش عوض شود و باید دوباره درختهایش کاشته شود، یا نهایتاً اگر مثلاً به دلیل تغییرات اقلیمی که به وجود آمده، درختهایی مثل کاج یا اقاقیا با این اقلیم سازگار نیستند، باید گونههای بومی ایران در آن کاشته شود، اما آنها میگویند که چون درختان خشک شده، ما در آنجا ساختمان میسازیم.
ارزیابی شما درباره اینکه بخش خصوصی قرار است اجرای چنین پروژههایی را برعهده بگیرد، چیست؟ خصوصا که وظیفه و مسئولیت حفاظت از منابع عمومی و اموال شهروندان برعهده نهادی مثل شهرداری است.
ما همه میدانیم که بخش خصوصی در ایران، از نظر ساختاری بخش ضعیف و فاسدی است و وابسته به محافل خاصی است که از رانتهایی برخوردارند. قشربخش خصوصی، بسیارکوتاه مدت است و میخواهد هر گونه سرمایهگذاری را خیلی سریع به سود تبدیل و بعد از کشور خارج کند. ما این داستان را دیدهایم و متاسفانه روزبهروز هم در حال تقویت شدن، است. منابع بانکی که پولهای مردم است، از طریق بانکها که خودشان منشاء فساد هستند، در اختیار به اصطلاح بخش خصوصی قرار میگیرد و بعد آنها با زمین مجانی که شهرداری از اموال مردم به آنها میدهد و پول مجانی که اموال بانکی است که در واقع عملاً مفت به دستشان میرسد، هتل میسازند و صاحبش میشوند. سوال از شهردار و آقای خاصهباف میتواند این باشد که شما چطور به خودتان اجازه میدهید که اموال عمومی را در اختیار چنین افرادی قرار دهید؟ فردا بچههای شما وبچههای ما و حتی خودمان اگر بخواهیم ورزش کنیم یا در پارکی قدم بزنیم، چگونه میتوانیم ورزش کنیم؟ بچهها چگونه میتوانند اوقات فراغتشان را بگذارنند؟ هوا در داخل شهر چگونه میخواهد جریان پیدا کند که ما بتوانیم نفس بکشیم؟ بدون رودربایستی تمام این سوالها نشان میدهد، نوعی بیلیاقتی عمیق و ژرف در شهرداری ما وجود دارد.
اساسا چرا و چطور مدیریت پارکهای جنگلی بجای سازمان جنگلها به شهرداری سپرده شده است؟
چون سازمان جنگلها و مراتع نتوانسته صلاحیت، لیاقت و کفایت نگهداری پارکهای جنگلی و مثلاً دامنههای کوهستانی شمال تهران را داشته باشد و آن را به شهرداری داده است. شهرداری و آقای خاصه باف جان کلامشان این است که ما نتوانستیم ازپارکهای جنگلی نگه داری کنیم و درختهایش خشک شده است و حالا میخواهیم بدهیم بخش خصوصی که آنجا هتل بسازند. اصلاً قضیه واقعاً غمانگیز و تراژیک است که چرخه بیکفایتی کار را به جایی کشانده که میگویند سرمایه ملی را بخوریم. هر کاسب جزئی و هر آدم عادی تمام تلاشش در طول عمرش این است که سرمایهاش را حفظ کند و از قِبَل سود ناشی از سرمایه زندگی کند، این سرمایه میتواند حقوق بازنشستگی، مغازه یا باغ باشد، او اصل سرمایهاش را نمیفروشد، اما آقایان دارند اصل سرمایه شهر را میفروشند. طبیعی است که وقتی دلسوزی نباشد و اموال خودشان هم نباشد، با کمال بیانصافی آن را بفروشند.
و سوال اساسی و اصلی اینکه آیا واقعا موضوع و معضل گردشگری در ایران با هتلسازی حل میشود؟
ما در حال حاضر در گردشگری با ناترازی رو به رو هستیم؛ یعنی ارزی که از طریق گردشگری از ایران خارج می شود، خیلی بیشتر از ارزی است که از گردشگر ورودی جذب مملکت میشود. خیلی بدیهی و واضح است که اگر ما گردشگری که بیاید در ایران پول خرج کند، نداریم برای این است که سیستم بانکیمان قفل است، credit card در ایران کار نمیکند، ما از FATF خارج شدهایم یا به آن نپیوستهایم، سیسستمهای بانکی نمیتوانند با ایران کار کنند، شرایطی ایجاد کردهایم که به درست یا غلط در سطح جهان، ایران به عنوان کشوری ناامن شناخته شده و اساسا گردشگران پول خرج کن ایران نمیآیند. آیا اولویت با این است که آن مشکلات حل شود یا این که هتل بسازیم؟ نهایتا اگر بر فرض این هتلها به ضریب اشتغال یا اشغال مناسب هم برسد ( که بسیاریشان نرسیدهاند) از طریق نوعی گردشگری داخلی است و از این جیب به آن جیب خواهد شد؛ یعنی مثلا نهایتا افراد ایرانی به این هتلها میروند و پولی خرج میکنند و هتلی میگیرند و درآمدزایی که انتظار میرود از خارج کشور وارد شود، اساسا با این شرایط تامین نمیشود. بنابراین من بسیار بعید میدانم که یک خارجی بخواهد به ایران بیاید و برای هتل سرمایه گذاری واقعی کند، آنهم با شرایطی که کشور ما دارد. بنابراین نقطه ابهام شدیدی وجود دارد و به نظر من تزویر در کار است و این حرفها فقط توجیه است.
شهرداری تهران اعلام کرده که ۶ هزار و ۴۰۰ میلیار تومان سرمایه خارجی برای ساخت هتل جذب شده است، این موضوع را به سود تهران میدانید؟
اولاً که باید توضیح دهید در شرایطی که به قول خودتان تحریمهای کمرشکن داریم و هیچ نظام بانکی سالمی با خارج از ایران ارتباط ندارد، چگونه این رقم درشت توسط یک سرمایه گذار خارجی وارد کشور شده است؟ و بعد چرا یک سرمایه گذار خارجی نمیآید در طرحهایی مثل کارخانه، تولیدی ماشین آلات و ... سرمایه گذاری کند و میآید در هتلسازی یعنی بساز و بفروشی سرمایهگذاری میکند؟ من مطمئنم که داستان سرمایه گذار خارجی جعلی است، مگر این که توضیح دهند. افرادی از داخل کشور در خارج حسابهای بانکی و شرکتهای صوری دارند و منابع ارزی کشور را به نحوی خارج میکنند و بعد برای شستوشوی این منابع دوباره از طریق دیگری به عنوان سرمایه گذار خارجی در یک زمین مجانی آن هم در بهترین نقاط تهران در پارکهای جنگلی و... این پولها را شستوشو میدهند و وارد کشور میکنند، آن هم اگر بکنند. در هر صورت لازم است که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی که باید پاسخگوی مردم باشد اسناد این سرمایهگذاری خارجی را ارائه دهد، که ببینیم این پول اصلا از چه کانالی وارد ایران شده و منشائش کجاست و کدام شرکت در خارج از کشور و کدام کشور و با چه شرایطی آمده و میخواهد در ایران روی هتل سرمایه گذاری کند؟
و صحبت آخر؟
نکته آخر این است که اساساً چرا باید در تهران آن هم در نقاطی که همین حالا با مشکلات آب و رساندن امداد در شرایط اضطراری رو به رو هستند، تا این اندازه ساحتمانسازی شود؟ در حال حاضر، بدون اغراق در تهران صدها برج یا مجتمع وجود دارد که خالی یا نیمه خالی هستند. شما در غرب تهران، جنوب تهران، نزدیک فرودگاه امام، شهرکهای مختلف، شرق تهران، پردیس و... مجتمعهایی که غالباً خالی هستند یا به ظرفیت کافی نرسیدهاند ودر واقع به شهرهای ارواح بدل شدهاند را میبینید، پس چرا باز هم بر ساختمانسازی، به اسم هتل یا هرچیز دیگری سرمایه گذاری میشود؟
چنین اقداماتی جز این که فکر ما را ببرد به سمت این که شاید نوعی پول شویی در کار است نتیجه دیگری ندارد؛ یعنی پولهایی که سرگرداناند و منابعی در بانکها که منشا فسادهای بزرگ هستند، باید به نحوی چرخ بخورند و بعد به اموال خصوصی تبدیل شوند. ساختن این تعداد هتل، برج، مجتمع و حتی جاده، خیابان و اتوبان و ... لازم نیست و توجیه میکند که این چرخه، چرخه فساد، اختلاس و رانتخواری است و اگر نه در حال حاضر نیاز به مسکن تا این اندازه وجود ندارد. تعداد واحدهای مسکونی، در کل ایران بیشتر از تعداد خانوارهاست. حتی اگر در تهران اینطور نباشد راه حل این ساخت وسازها نیست و اگرقرار بود که آنهایی که خانه ندارند صاحب خانه شوند تعداد زیادی برج خالی نمیماند. از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تا به حال هزاران واحد مسکونی نیمه کاره مانده و جالب است که آقای خاصه باف در مصاحبهاش بیان میکند که ما هتلی داریم که نیمه کاره مانده و منتظر سرمایهگذاری مردم هستیم، پس شما که هتلی را نتوانستهاید تمام کنید و نیمه کاره مانده، چرا میخواهید هتل دیگری بسازید؟ پس چرخه فساد وجود دارد و پولها قرار است شسته شود و تبدیل به ساختمان شود.
۴۷۴۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901570